حسین محمودی اصل – کارشناس بازار سرمایه در خصوص امکان رد مصوبه نرخ خوراک از سوی هیات تطبیق مقررات  مجلس یا شورای عالی هماهنگی  اقتصادی سران قوا به بیدار بورس، گفت: نرخ خوراک گاز رد مصوبه دولت از طریق هیات تطبیق  مقررات مجلس، همچنان قابل تحقق است؛ البته دبیرخانه سران قوا نیز می‌تواند به این موضوع ورود کرده و آنرا در دستور جلسات آتی قرار دهد.

وی افزود: برای لغو مصوبه دلایل محکمی وجود دارد چرا که دولت بجای اجرای مصوبه مجلس به اجرای لایحه خود اقدام کرده است و دولت در لایحه خود نرخ گاز را عدد ثابت ۷ هزار و ۵ هزار تومان لحاظ کرده بود اما مجلس مصوب کرد؛ "دولت مجاز است در جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید " .

** الزام دولت برای تععین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: یعنی عددهای ثابت را تایید نکرد این به معنی الزام دولت برای تعیین نرخ به استناد  جز ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲  استفاده کند که در آن برای تعیین نرخ، استفاده از فرمول، لحاظ رقابت‌پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار گرفته است.

محمودی اصل  با بیان اینکه نرخ ثابت همان رجوع به لایحه وعدم تطبیق با مصوبه مجلس است، اظهار کرد: این در حالی است که مصوبه مجلس دولت را برای حمایت از پتروشیمی در تعدیل نرخ مجاز کرده است یعنی انتظار کاهش نرخ نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.

او خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که در مصوبه مجلس شرط حفظ منبع درآمدی وجود دارد که می‌توان چنین استنباط کرد که تامین منابع از محل فروش سایر فرآورده‌ها و یا افزایش حجم فروش در نظر بوده است.

** نظر مجلس مقدم‌تر است!
این کارشناس بازا سرمایه از دیگر دلایل رد مصوبه دولت را ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: با استفاده از نظرات انجمن‌ها و ...و لحاظ آن در تصمیمات  اشاره شده است  که در مورد نرخ خوراک نظرات انجمن‌ها و ...به هیچ وجه لحاظ نشده است.

وی در آخر تصریح کرد: به دلایل فوق امکان رد مصوبه دولت بدلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالادستی محتمل است.